ارزشیابی سیاست های کلی اصل 44 در حوزه صنعت، معدن و تجارت
Authors
Abstract:
Article 44 of the constitution has based the economic system of the Islamic Republic of Iran on three sectors: public, private and Cooperatives. The implementation of policies must be monitored according to the objectives of each sector. Policy evaluation is a process in which we determine what tools it has used and what objectives it has been trying to achieve. Having reviewed the concepts and models of policy evaluation, this descriptive research has come up with a model in order to achieve the objectives of the policies of article 44 in the fields of Industry, Mines and Trade. A researcher-made questionnaire was distributed among 129 members of the headquarters of Industry, Mines and Trade Ministry. The results of the data analysis indicate that the Ministry has been weak in achieving general public impacts such as accelerating growth of national economy and expansion of public ownership, social impacts such as change in employment rate and labor mobility, and economic impacts such as creation of large economic networks and chains and development of stock market activities.
similar resources
ارزشیابی سیاست های کلی اصل ۴۴ در حوزه صنعت، معدن و تجارت
اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار کرده است. اجرای سیاست ها ضروریست که با منظورنمودن اهداف آن پیگیری شود. ارزشیابی خط مشی، فرآیندی است که در آن مشخص می شود یک خط مشی در عمل از چه ابزارهایی استفاده کرده و درصدد تحقق چه اهدافی بوده است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی است با بررسی مفاهیم و مدل های ارزشیابی خط ...
full textبررسی اثرات اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر متغیر های کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...
full textخصوصیسازی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیشنیازها و اهداف خصوصیسازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- میباشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر دادههای کتابخانهای و سایتهای اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقی...
full textسیاستهای کلی اصل 44؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 44
چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر میشود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجهی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر میدهد و در واقع، به نقض آن منجر میشود. یکی از مواردی که شائبهی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سی...
full textالگوسازی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب پذیری اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ابزار تحلیل سلسله مراتبی از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقیق از متخصصان و کارشناسان به صورت میدانی با پرسشنامه جمع آوری شده است. چهار معیار (شاخص) با هشت زیرمعیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب پذیری اجرای اصل 44 تعریف شده است. نتایج الگوسازی نشان می دهد که به ترتی...
full textMy Resources
Journal title
volume 29 issue 1
pages 71- 98
publication date 2016-06
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023